حققت الجهود الرامية إلى السعي لتوسيع نطاق التدخلات من قبل صندوق تطوير الصادرات في أفريقيا (الصندوق)، الذراع الاستثماري للتأثير التنموي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، في جميع أنحاء القارة حقق إنجازًا كبيرًا اليوم مع توقيع اتفاقية تأسيس الصندوق من قبل أوغندا. مع انضمام أوغندا، يزداد عدد الدول الأعضاء في الصندوق ليصل إلى 21 دولة، مما يعزز دوره كفاعل رئيسي في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأفريقي.

حضر حفل التوقيع ، الذي أقيم في كمبالا ، السفير فيليب روكيكاير ، رئيس إدارة السلام والأمن الإقليمية في وزارة الخارجية في أوغندا ، الذي مثل وكيل وزارة الخارجية، والسيدة مارلين نغويي، الرئيسة التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات في  أفريقيا. وشهد السيد كوداكواشي ماتريكي، المدير الإقليمي لشرق إفريقيا في أفريكسيم بنك، هذا الحدث التاريخي.

وتعليقا على الحفل، سلطت السيدة مارلين نغويي، الرئيسة التنفيذية للصندوق، الضوء على أهمية انضمام أوغندا:

"إن قرار أوغندا بالانضمام إلى الصندوق هو شهادة على ثقة البلاد في مهمة الصندوق والتزامه بتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا وتنمية الصادرات ذات القيمة المضافة والتصنيع. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع حكومة أوغندا والقطاع الخاص لتعبئة رأس المال والاستثمار في قطاعي التصنيع والتصدير وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للمنطقة للتنمية المستدامة".

وشدد السفير فيليب روكيكاير على أهمية انضمام أوغندا إلى الصندوق، قائلاً: "يمثل اليوم علامة فارقة في رحلة التنمية الاقتصادية لأوغندا. من خلال انضمامنا إلى الصندوق، نؤكد من جديد التزامنا برؤية أفريقيا مزدهرة، مدفوعة بالتصنيع والتجارة البينية الأفريقية. تحتاج إفريقيا إلى المزيد من التجارة بدلاً من المساعدات، وستوفر هذه الشراكة الاستثمار الضروري لدفع قطاعي التصنيع والتصدير إلى الأمام".

ويأتي انضمام أوغندا وسط موجة من الانضمام إلى الصندوق في الآونة الأخيرة، مما يعزز قدرة الصندوق على توفير رأس مال طويل الأجل للاقتصادات الأفريقية. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، وافق أفريكسيم بنك على تمويل أكثر من 813 مليون دولار أمريكي للقطاعين العام والخاص في أوغندا، إلى جانب خطط تتجاوز مليار دولار أمريكي في انتظار الموافقات.

تم إنشاء صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا كمنصة استثمارية ذات تأثير تنموي تابعة لأفريكسيم بنك بهدف تنفيذ الاستثمار في الأسهم في جميع أنحاء إفريقيا. ويتمثل هدفه الأساسي في توفير رأس المال التنموي وشبه الأسهم للشركات التي تعمل في التجارة بين البلدان الإفريقية وتنمية الصادرات/التصنيع في إفريقيا، مع التركيز على التصنيع والتجارة بين البلدان الإفريقية والصادرات ذات القيمة المضافة.