لمعالجة اعتماد أفريقيا المستمر على المنتجات البترولية المكررة المستوردة، والتي تمثل 30 مليار دولار أمريكي سنويا من تكاليف استيراد النفط بسبب عدم كفاية التكرير، أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) برنامج تمويل متجدد لتجارة النفط بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لتمويل شراء المنتجات النفطية المكررة من قبل مشتري النفط من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

من المتوقع أن يُمول هذا البرنامج، بصفته مرفقاً متجددا، واردات النفط داخل أفريقيا بقيمة تتراوح بين 10 إلى 14 مليار دولار أمريكي. ويهدف هذا البرنامج إلى الاستفادة من طاقة التكرير المتنامية التي ساهم أفريكسيم بنك في بنائها في جميع أنحاء القارة، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تسعى إلى تسهيل التجارة البينية، وتعزيز التصنيع، وخلق فرص العمل في القارة.

يعتمد البرنامج على حلول مبتكرة لتمويل التجارة وسلاسل التوريد، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة الرئيسيين من حيث المدة، وشكل الأسعار، ومتطلبات اللوجستيات. كما يدعم البرنامج أهداف أفريكسيم بنك الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة، وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية، وبناء مرونة اقتصادية داخل القارة ومنطقة.

يُعد أفريكسيم بنك أحد أكبر الداعمين لمشاريع التكرير في أفريقيا، حيث قام بتمويل مصفاة دانغوت التي بدأت عملياتها في يناير 2024، بالإضافة إلى دعم تطوير مصفاة لوبيتو بقدرة 200 ألف برميل يومياً، ومصفاة كابيندا بقدرة 60 ألف برميل يومياً. كما قام البنك بتمويل تجديد مصفاة بورت هاركورت بقدرة 210 آلاف برميل يومياً، ووافق مؤخراً على تمويل تطوير مصفاة بوا ومصفاة أزيكل في نيجيريا. من خلال هذه الاستثمارات والدعم المستمر لتمويل التجارة للشركة الإيفوارية للتكرير في كوت ديفوار، يسعى البنك إلى إنشاء قدرة تكريرية تتجاوز 1.3 مليون برميل يومياً، وتحويل خليج غينيا إلى مركز تكرير رئيسي للقارة والعالم.

تشمل المنتجات التي سيتم تداولها بموجب البرنامج مجموعة من المنتجات البترولية المكررة، مثل البنزين، والديزل، وزيت الوقود الثقيل، ووقود الطائرات، والكيروسين. ويقتصر التداول على المصافي العاملة في أفريقيا.

يهدف برنامج التمويل المتجدد لواردات النفط الأفريقية البينية، بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، إلى توفير تمويل تجاري حيوي لتجار النفط (الأفارقة والدوليين)، والبنوك، والحكومات - ممثلةً بوزارات المالية أو الموارد البترولية/الطاقة - والشركات الحكومية المكلفة باستيراد المنتجات البترولية المكررة، والتي تسعى إلى الحصول على هذه المنتجات من المصافي الأفريقية للاستهلاك اللاحق داخل القارة، ولفرص التصدير المتاحة. كما سيشارك المركز الأفريقي لتنمية تجارة المعادن، الكيان التجاري التابع لأفريكسيم بنك، بنشاط في أنشطة التداول والتمويل لشركات تجارة النفط الأفريقية الرائدة التي تربطها علاقة طويلة الأمد مع أفريكسيم بنك والتي من المتوقع أيضا أن تدعم هذا الجهد.

سيتمكن المتقدمون المعتمدون من طلب الاستخدام بموجب الحد العالمي ضمن الحدود الفرعية المخصصة عند التحقق من العميل "اعرف عميلك" والانتهاء بشكل مرض من الشروط السابقة على النحو التالي:

• إصدار/تأكيد خطابات الاعتماد أو أي أداة تجارية مقبولة، مع مستفيدين من مصافي النفط في أفريقيا.
• خصم خطابات الاعتماد أو أي أداة تجارية مقبولة لصالح مصافي النفط في أفريقيا.
• الدفع المسبق والدفعات المباشرة للمصافي المؤهلة في أفريقيا.

وتعليقًا على عملية الإطلاق، صرّح البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، بأن هذا البرنامج سيكون دافعًا قويًا لتحويل خليج غينيا إلى مركز رئيسي لتكرير النفط. وأضاف أن البرنامج لن يؤثر فقط على زيادة حجم المنتجات البترولية المكررة المُنتَجة والمُستهلكة داخل القارة الأفريقية، بل سيمتد تأثيره إلى تعزيز سلسلة القيمة البترولية بشكل عام. وأوضح أوراما أن البرنامج سيشجّع استثمارات كبيرة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، مما سيدعم تجارة النفط الخام والمنتجات المكررة داخل أفريقيا وخارجها. كما سيظهر هذا التأثير الإيجابي في قطاعات أخرى مثل تأمين الشحن البحري والخدمات المساندة المرتبطة بهذا المجال. وأكد أن الهدف الرئيسي هو زيادة نسبة تكرير النفط الخام المُنتَج في خليج غينيا، والذي يصل إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا، بحيث تتم معالجته داخل القارة الأفريقية".

وتعليقا على هذه المبادرة،  قال فخامة الدكتور لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية ملاوي:

"هذا البرنامج هو دليل واضح على تصميم إفريقيا على تولي مسؤولية مستقبل الطاقة الخاص بها. ونشيد بأفريكسيم على هذا التدخل الذي جاء في الوقت المناسب، والذي سيعود بالنفع على البلدان الأفريقية مثل مالاوي من خلال الحد من الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، والحفاظ على المزيد من القيمة داخل القارة. والأهم من ذلك، أن هذا المشروع سيُحدث تأثيرًا ملموسًا في حياة مواطنينا، من خلال ضمان وصول أكثر استقرارًا وبأسعار معقولة إلى المنتجات البترولية المكررة، والتي تعتبر ضرورية للحياة اليومية للمالاويين وإنتاجيتهم الاقتصادية"